الامر بالطبيعة او الافراد بخيال انه من تبعات تعلق الامر بالفرد فانه ح ينازع بان المراد فرد واحد او الافراد اذ على تقدير كون المراد الدفعة والدفعات الامر واضح (١) لملاءمته مع تعلق الامر بالطبيعة ايضا كما انه بناء على المعنى الآخر (٢)

______________________________________________________

الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها اما بالمعنى الاول فواضح واما بالمعنى الثانى فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات وانما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه الخ قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤٣ حاصله ان المراد بالفرد هو وجود الطبيعة حيث انها لا وجود لها فى الخارج الا بوجود فردها والكلام فى المبحث الآتي ليس فى ان الطبيعة من حيث هى متعلقه للامر او فردها بل الكلام فى ان لوازم وجود الطبيعة ومشخصاته داخله فى المطلوب ومقومة له او خارجة عنه ومن لوازمه بعد الفراغ عن تعلق الطلب بوجود الطبيعة فالفرد هنا غير الفرد هناك ـ الى ان قال قلت هذا بناء على التحقيق من كون التشخص بنفس الوجود وما يراه الجمهور من مشخصات الطبيعة يكون من لوازم التشخص لا ما به التشخص اما لو قيل من كون التشخص بهذه الامور اللازمة بوجود الطبيعة فى الخارج فتكون لوازم الوجود فى هذه المسأله داخلة فى المطلوب فيتحد الفرد فى هذه المسأله المدلول عليه بالصيغة مع الفرد فى تلك المسألة فالتحقيق فى رد ما فى الفصول هو ان مجرد ترتب موضوع مسالة على موضوع مسألة اخرى او محمولها على محمولها لا يستدعى جعله تتمه لتلك المسألة بل ميزان الوحدة والتعدد وحدة جهة البحث وتعددها وتعدد جهة البحث هنا وهناك واضح فان جهتى الوحدة والتعدد فى الوجود وان كانتا عارضتين له ومترتبتين عليه لكنهما متغايرتان له قطعا فالبحث عن احدهما غير البحث عن الآخر وان كانت رتبة احدهما متاخره عن الآخر الخ.

(١) لا مكان اتيان الافراد دفعة واحدة فيلائم مع الامر بالطبيعة.

(٢) اى الوجود والوجودات من تعلق الامر بالطبيعة ويتحقق صرف الوجود باوّل وجوده من دون دخل الخصوصية الفردية.