(١) الامر الرابع ثم على الدفعة او الوجود هل المراد هو المرة بنحو بشرط لا عن الزيادة فى مرحله الوجود الخارجى او المرة بنحو لا بشرط على معنى وقوع الامتثال بواحد من الوجودات وباوّل وجود على المرة بمعنى الدفعة وصيرورة الزائد لغوا فيه كلام مقتضى ما يستفاد من كلماتهم وظاهرهم انما هو صيرورة الزائد على المرة باى معنى فرضناها لغوا محضا فى قبال القائل بالتكرار الذى يقول بتحقق الامتثال بالزائد ايضا لا انه كان مخلا ايضا بالامتثال بالنسبة الى اول وجود.

(٢) الامر الخامس هنا توهمان ودفع كل منهما واشرنا اليهما معا اما التوهم الأول ان النزاع على فرض ارادة الفرد والافراد من العنوان مبنى على المسألة الاخرى وهى كون الامر متعلقا بالطبيعة او الفرد فمن اختار ان الامر المتعلق بالفرد يصح له ان يبحث فى ان المطلوب هل هو الفرد الواحد او الافراد واما من يختار ان الامر متعلق بالطبيعة فلا يتاتى منه البحث المزبور كما هو واضح نعم على تقدير ارادة الدفعة والدفعات يجرى النزاع حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة وهذا التوهم من الفصول قال ص ٧٢ مع انهم لو ارادوا بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمه للمبحث الآتي من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او الفرد فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما ولم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه واما على ما اخترناه ـ اى الدفعة والدفعات ـ فلا علقة بين المسألتين الخ.

(٣) اما الدفع فان البحث عن افاده الامر المرة او التكرار يصح حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة لان البحث عن ان الامر هل هو متعلق بالطبيعة او الفرد ليس المقصود به الا استكشاف كون الخصوصيات المفردة داخلة فى حيز الخطاب او ليست داخله وإلّا فمن الضرورى كون الطبيعة لا يمكن وجودها الا فى ضمن فرد ما وح يصح ان يقال بتعلق الامر بالطبيعة ثم يبحث عن ان المطلوب بالامر هل هى الطبيعة بايجادها فى ضمن فرد او افراد قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٠ فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هى ليست إلّا هى لا مطلوبة ولا غير مطلوبه ولهذا