منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٩٣ - القسم الثالث من استصحاب الكلي

حدوث فرد آخر مع القطع بارتفاع الفرد المعلوم في السابق وهذا على

الكلي ناشئا من احتمال وجود فرد مقارنا لوجود فرد معلوم واخرى ناشئا من احتمال حدوث فرد آخر مع ارتفاع فرد متيقن حدوثه وثالثة يكون ناشئا من احتمال حدوث مرتبة أخرى من مراتب فرد معلوم عند ارتفاعها فهل يجري الاستصحاب في هذه الأمور الثلاثة مطلقا أو لا يجري كذلك أو يفصل بين الأوليين والثالثة فيحكم بصحة جريان الثالثة دون الأوليين أقواها الأخير.

أما عدم صحة جريانه في الأمر الأول لعدم انحفاظ الاتحاد بين قضية مشكوك فيها وقضية متيقنة مثلا لو علمنا بوجود زيد في الدار فقد علمنا بوجود حصة من الانسان قد تشخصت بخصوصية زيد.

وأما الحصة المتخصصة بخصوصية عمر فلم تكن معلومة لنا وانما يشك في حدوثها أولا فلا تكون الحصة المتيقنة حدوثها متحدا مع الحصة المشكوكة فعليه كيف يصح استصحاب كلي الانسان بعد ارتفاع حصة زيد وهل هو الا تسرية حكم فرد لفرد آخر وبهذا يفرق بين استصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الكلي من هذا القسم حيث إن الشك في القسم الثاني انما تعلق بنفس الحصة المعلومة الحدوث في ضمن الفرد المردد من جهة احتمال حدوثها في ضمن ما يحتمل أو تيقن بقاءه بخلاف القسم الثالث فان الشك فيه انما هو في حدوث حصة أخرى غير ما علم بحدوثه وارتفاعه ودعوى ان العلم انما تعلق بارتفاع خصوص الفرد لا الكلي لاحتمال بقائه في ضمن الفرد المحتمل حدوثه مقارنا للفرد المرتفع وانما يمنع ذلك باستصحاب خصوص الفرد لا الكلي.

ومن ذلك يظهر تحقق أركان الاستصحاب حيث ان الشك