منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٨٩ - القسم الثاني من استصحاب الكلي

كما ان وجوده عين وجودها من دون ترتب في البين.

نعم في طرف الوجود يتحقق الكلي بوجود أحد الافراد ولكن في طرف العدم انما يتحقق عدمه بعدم جميع الافراد ولكن لا بمعنى ان عدم الكلي مترتب على عدم الافراد بل بمعنى أن بعدمه يعدم جميع الافراد اذا كان الكلي مرددا بين فردين فعدمه بعين عدمهما معا فاذا أحرز عدم أحد الفردين بالوجدان للقطع بارتفاعه فلا مانع في احراز عدم الآخر لاحراز عدم الكلي بالأصل فيكون من قبل الموارد التي يحرز فيها أحد الجزءين بالاصل والآخر بالوجدان كما لا يخفى.

ثم انه قد يورد على أصل جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم اشكال آخر وهو أنه لا نسلم اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة بحسب الموضوع في المقام لان ما هو المتيقن سابقا هو ثبوت الطبيعة الكلية بما هو قابل للانطباق على هذا الفرد وعلى ذاك الفرد.

وبعبارة أخرى ما هو المتيقن هو الكلي بما هو مطلق قابل للانطباق على هذه الحصة وعلى تلك وهذا المعنى الاطلاقي بعد القطع بزوال أحد الفردين مقطوع الزوال لا مشكوك البقاء وانما نشك في بقاء الكلي بما هو مهمل المساوق للحصة غير القابل للانطباق على أحد الفردين معينا وهو غير المتيقن سابقا فمتعلق اليقين غير ما هو متعلق الشك فكيف يجري فيه الاستصحاب.

والجواب عن هذا الايراد بأن هذا مغالطة لأن المتيقن في السابق كما كان مرددا بين الفردين فليس مطلقا بمعنى قابليته للانطباق على هذا أو على ذاك بل انما هو محتمل للانطباق على هذا أو على ذلك لأن الغرض كون متعلق اليقين هو الكلي الموجود في ضمنى أحد الفردين المردد بينهما بحيث لو كان في ضمن هذا لم يكن قابلا للانطباق على