بطلان اين دو قول و اثبات امر بين الامرين و مختصر آن و لو از وضع رساله خارج است، آن كه فعل عبد چون به اراده عبد صادر مى‌شود، پس فعل از اوست و او مختار است در فعل و حقيقتا مى‌بيند عبد اگر بخواهد مى‌كند، و اگر نخواهد نمى‌كند.

اى كه گويى اين كنم يا آن كنم‌		اين دليل اختيار است اى صنم‌[١]

و منافات ندارد، اختيارى بودن فعل با عدم اختيارى بودن مقدّمات آن از خطور و تصديق و حصول اراده چو حقيقتا اختيارى بودن فعل صدور فعل است به اراده چنانچه اختيارى بودن فعل حق كه متّفق عليه بين معتزله و اشاعره است نيز به همين معنى است چو مقدّمات فعل در آن جا هم از اراده و علم عين ذات است و اختيارى نيست. در ذكر بحول الله و قوته أقوم و اقعد، نفى جبر و تفويض است و اثبات امر بين امرين است، تو مى‌ايستى و تو مى‌نشينى لكن به حوله و قوته و به نظر ديگر يعنى نظر سبب سوراخ كن كه سابقا ذكر شد و نظر به قضيه لا مؤثر في الوجود الا الله، فعل عبد موجودى است، از موجودات لا بد سلسله علل او منتهى مى‌شود به واجب تعالى مثل خود وجود عبد كه از خداست، وجود فعل آن هم از خداست، نهايت اين وجود به چند مرتبه از وجود خود عبد مؤخّرتر است، پس اگر هر دو چشم باز شود، نه جبر مى‌ماند و نه تفويض.

قال ٧: «لا جبر و لا تفويض بل امر بين الأمرين» [١] پس قول «انك على كل شيئى قدير» سيّما به ملاحظه ذكر او بعد از «تؤتى الملك و تنزع الملك» الى آخر به جهت رد بر ثنويّه و مفوّضه و هر كس كه بعض ممكنات را خارج از تحت قدرت حق مى‌داند، مى‌باشد و از «تؤتى الملك» تا «و تذل من تشاء» ذكر أمثله‌اى است از براى «انك قادر على ما تشاء» كه سابق‌

______________________________ [١] اصول كافى، ج ١- ٢٢٤، حديث ١٣ و عيون اخبار الرّضا، ج ١- ١٢٤. مرحوم استاد مطهّرى در كتاب عدل الهى مى‌نويسد: «در اين مكتب اوّلين بار ائمّه اطهار : كه الهام بخش اين مكتب بودند، اصل (امر بين الامرين) را طرح كردند و اين جمله معروف و مشهور شد كه «لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين»- عدل الهى، ص ٢٧ و ٢٨.

[١] - مثنوى معنوى، دفتر پنجم، ص ٣٣٠، سطر ٢٥.