سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨ - مكاتبة الهمداني

وضوء أطهر من الغسل؟!<.[١]

إنّ هذه المرسلة بالالتفات إلى أنّ السؤال فيها عن غسل الجمعة، وجواب الإمام× فيها عام، تدلّ بوضوح على المطلوب، حيث ترى صراحة أنّ جميع الأغسال تجزي عن الوضوء؛ إذ السؤال في الأساس ليس عن غسل الجنابة، كي يقال: إنّ جواب الإمام ناظر بدوره إلى غُسل الجنابة أيضاً، ولا عموميّـة فيه. بل السؤال عن غسل الجمعة، ولم يقل فقيه أنّ غسل الجنابة وغسل الجمعة وحدهما هما اللذان يجزيان عن الوضوء دون غيرهما. وعليه، فإنّ تعميم حكم الإجزاء على كافة الأغسال في هذه المرسلة لا غبار عليه؛ وذلك أوّلاً: أنّ السؤال ليس عن غسل الجنابة حتّى يقال: إنّ جواب الإمام ناظر بدوره إلى غسل الجنابة؛ فلا عموميّـة له. وثانياً: إذا لم نستفد التعميم من جواب الإمام×، يجب القول على طبق هذه المرسلة بإجزاء خصوص غسل الجمعة وغسل الجنابة عن الوضوء، في حين لم يقل بهذا الحكم فقيه.

٤ـ ١) مكاتبة الهمداني:

عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن عبد


[١].التهذيب، ج ١، ص ١٤١، ح: ٣٩٩؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٥، أبواب الجنابة، الباب الثالث والثلاثون، ح: ٤.