سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - د) أصل الاستصحاب

الجنابة؛ لأنّه لا يحتاج إلى نصّ؛ لما علم من مذهبهم فيه.[١]

ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث

والدليل الآخر الذي استند إليه المشهور، عموم الروايات الدالّة على وجوب الوضوء عند عروض >الحدث<.[٢] وبعبارة أخرى: يستفاد من عموم هذه الروايات أنّ الحديث موجب للوضوء، ولا يحلّ محلّه شيء آخر.

الإشكال على هذا الاستدلال:

أوّلاً: إنّ هذا الدليل إنّما يتمّ إذا قلنا بأنّ الغسل غير رافع للحدث، ولكن سيتّضح من خلال الأدلّة التي سنأتي على ذكرها لاحقاً أنّ الغسل رافع للحدث، ولن تكون هناك حاجة إلى الوضوء.

وثانياً: إنّ الأدلّة التي سنأتي على ذكرها في القسم الثاني، مخصّصة لهذه العمومات.

د) أصل الاستصحاب

لقد ذكر البعض ـ من أمثال العلّامة الحلّي ـ دليلاً

[١].وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٨، أبواب الجنابة، الباب الخامس والثلاثون، ح: ٣.

[٢].انظر: وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٤٥، أبواب نواقض الوضوء، الباب: ١ ـ ٤.