سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤ - رواية عليّ بن يقطين

الوضوء في غسل الجنابة غير جائز، وفي سائر الأغسال جائز، وإنّ قولنا بوجوب الوضوء في سائر الأغسال، إنّما هو لدليل خارجي، وليس لهذه الرواية.[١]

وقد ذكر المحقّق الأردبيلي هذا الأمر قائلاً:

وأيضاً أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميّت، فعلم أنّه غير محمول على الوجوب عندهم؛ فظهر أنّه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية [مرسلة ابن أبي عُمير وحمّاد]، لوجب القول بوجوب التقديم [تقديم الوضوء على الغسل]، وهو نادر عندهم.[٢]

٣ ـ رواية عليّ بن يقطين:

سليمان بن الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل×، قال: >إذا أردت أن تغتسل للجمعة؛ فتوضّأ واغتسل<.[٣]

طريقة الاستدلال: لقد اعتبر الاستدلال بهذه الرواية مع القول بعدم الفصل تامّاً؛ إذ ليس هناك فقيهٌ يقول بإجزاء الأغسال المندوبة عن الوضوء باستثناء


[١].انظر: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ١، ص ٢٧٥.

[٢].مجمع الفائدة والبرهان، ج ١، ص ١٢٧ ـ ١٢٨.

[٣].التهذيب، ج ١، ص ١٤٢، ح ٤٠١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٩، ابواب الجنابة، الباب الخامس و الثلاثون، ح ٣.