دين اسلام خوشبختانه بر چنين اصلى بنا نهاده شده است و داراى يك سرى اصول و احكام ثابت و كلى است كه متخصصان مى‌توانند امور جزئى و از آن جمله شكل حكومت را در هر عصرى با توجه به مقتضيات آن ترسيم كنند. پس در پاسخ سؤال فوق مى‌گوييم كه خود اسلام شكل كلى حكومت را مشخص و تعيين كرده است، اما ترسيم جزئيات آن را به عهده عقلا و متخصصان خود واگذار نموده است.

عقلاى قوم شيوه‌ها و اشكال مختلف حكومت و مديريت را بررسى مى‌كنند و متخصصان دين هم متكفل انطباق آن شيوه‌ها بر موازين اسلام هستند.

استاد در پاسخ خبرنگارى كه پرسيده بود كه:

«چگونه اسلام چهارده سده پيش قادر بر رويارويى با اوضاع دگرگون و متحول اين عصر خصوصا در عرصه سياست و حكومت خواهد بود؟» مى‌گويد:

در انطباق احكام كلى با مصاديق جديد اين اجتهاد است كه نقش اصلى را بازى مى‌كند، وظيفه فقيه اين است كه بدون انحراف از اصول كلى مسائل جزئى و متغير و تابع گذشت زمان را بررسى كند و براساس همان احكام و چهارچوب‌هاى اصلى كه توسط وحى عرضه شده است، احكام مناسب را صادر كند[١].

با اين توضيح به پردازش نظريه استاد در رابطه با مسائل حكومت مى‌پردازيم.

اسم و عنوان هر حكومتى تا حدودى مشخص كننده محتوا، چگونگى، شكل و غايت آن حكومت است. چنان‌كه حكومت سوسياليستى بر اشتراكيت و حكومت كاپيتاليستى بر سرمايه‌دارى تأكيد مى‌كند.

[١] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٧٤.