حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص

حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري - قدردان قراملكى، محمد حسن - الصفحة ٧٦

ديگرى به عالم انسانيت بفرمايند[١].

شهيد سعيد شبهه انتهاى حكومت اسلامى به حكومت طبقاتى روحانيون را كه از سوى روشنفكران دو دهه پيش و حالا، مطرح مى‌شود مورد نقد قرار مى‌دهد (كه به خاطر وهن شبهه و وضوح پاسخ از آن صرف‌نظر مى‌شود[٢].

٢. ولايت يا نظارت فقيه؟

تا اين‌جا روشن شد كه از منظر استاد شهيد اسلام به‌صورت انتصاب كلى و با تعيين صفات و شرايط لازم فقيه را در عصر غيبت به مقام ولايت منصوب كرده است. اما اين‌جا اين پرسش مطرح مى‌شود كه مراد از ولايت و حاكميت فقيه چيست؟ آيا او مانند ديگر حاكمان بر مسند حكومت نشسته و عملا امور اجرايى و اداره كشور را به دست مى‌گيرد؟ و به تبع آن، ديگر روحانيون در پست‌هاى پايين مانند رياست دولت، وزارت و امور نظام و انتظامى، به امور اجرايى مى‌پردازند؟

يا اين‌كه شأن دينى فقيه و روحانيون بالاصالة مرجعيت دينى و تفسير و تبليغ دين و ارشاد مردم است، و مقصود از ولايت فقيه، تنها نظارت بر انطباق امور اجرايى و قوانين مصوب با شريعت است و براى اين منظور، مى‌توانند از انواع راهكارها مانند نظارت بر واضعان و مجريان قانون استفاده كند، به اين شكل كه با نظارت عالى و استصوابى خود مى‌تواند حكم ابطال قانون ناسازگار شرع يا عزل حاكم بى‌مبالات به شرع را صادر نمايد، اما در صورت مطابقت قانون و رويه حاكم با شريعت ولى فقيه نمى‌تواند سدّ راه آن گردد و خود عملا جاى آن بنشيند.

به تبع آن روحانيون نيز نبايد متصدى امور اجرائى گردند و تنها شأن نظارت را دارند، ازاين‌رو در صورت وجود شخص با صلاحيت براى مقام اجرايى مثل‌


[١] - نهضت اسلامى، ص ٩- ٨٧/ براى توضيح بيشتر ر. ك: مطهرى و روشنفكران.

[٢] - ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٦٨ و ٦٩.