استاد اين است كه آن‌چه در فقه مطرح است نشأت گرفتن مشروعيت حاكم اسلامى از امام معصوم و خداوند است و آن با نظريه دوم نيز همگون است. چرا كه آن هم حكومت ولى فقيه را از نوع «ولايت» تفسير مى‌كند. و مقصود استاد از نفى «وكالت» و قرار دادن آن در مقابل «ولايت»، وكالت و انتخاب مردمى به صورت مستقل و از نوع دموكراسى غربى است كه مطابق آن مشروعيت حاكم فقط از ناحيه مردم و دموكراسى محقق مى‌شود و مشروعيت الهى در آن هيچ‌گونه جايگاهى ندارد.

اما اين‌كه نظريه «ولايت» و «انتخاب» به صورت مركب در فقه مطرح نشده و فاقد ارزش است، از عبارت فوق برنمى‌آيد. بكله قراين ديگر عكس آن را نشان مى‌دهد، چرا كه استاد در جاى ديگر، نظريات مطرح در فقه شيعه را سه نظريه ذكر كرده و نظريه دوم و سوم را «ولايت» به قيد «انتخاب» توسط فقها يا مردم برمى‌شمارد. علاوه‌بر آن ايشان در اول همين عبارت به ركن دوم مشروعيت (پذيرش مردم) تصريح مى‌كند و «مطاعبت مشروع»- كه به عنوان مقسم و جزء مقوّم هر دو نظريه مى‌آورد- را نخست به «كسى كه به زور خود را تحميل نكرده باشد» تفسير مى‌كند. و از آن چنين برمى‌آيد كه اگر نظريه اول يعنى «ولايت تنها» خود را به زور به مردم تحميل كند، مشروعيت نخواهد داشت.

اما درباره شاهد دوم و سوم بايد گفت كه استاد در اين عبارت در مقام بيان و تبيين شرايط و صفات ضرورى حاكم است كه آيين مقدس اسلام آنها را وضع و ملحوظ نموده است. اما اين‌كه علاوه‌بر آن، شرط يا شرايط ديگر در مشروعيت حاكم دخيل است يا نه؟ استاد در مقام اثبات يا نفى آن نبوده است، تا از عدم تصريح آن، عدم اعتبارش استنتاج گردد. اما سخن استاد كه به صرف دارا بودن شرايط لازم، «مى‌تواند حكومت بكند» يا «مى‌تواند قاضى باشد»، «اين آدم را خدا معين كرده است» ناظر بر تعيين صفات لازم و صلاحيت چنين شخصى از سوى خدا براى منصب قضا و حكومت است و به بيانى استاد به وجود مقتضى اشاره مى‌كند.