لكن وقتى كه ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروى مى‌رود. و لذا چون آن‌جا ديديم كه ما نمى‌توانيم در همه‌جا يك افرادى پيدا كنيم كه صددرصد براى آن مقصدى كه اين ملت ما براى آن جوان‌هايشان را دادند، نمى‌توانيم پيدا كنيم، ما تن داديم به اين‌كه رئيس جمهورمان از علما باشد ... الان هم عرض مى‌كنم كه هر روزى كه مى‌فهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادى كه روحانى نيستند، به آن طورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است، اداره مى‌كنند، آقاى خامنه‌اى [رئيس جمهور وقت‌] تشريف مى‌برند سراغ شغل روحانى بزرگ خودشان و نظارت بر امور و ساير آقايان هم همين طور[١].

٣. تفكيك مرجعيت و رهبرى‌

پيشتر بيان شد كه در رهبرى اسلامى علاوه‌بر شرايط عمومى، شرايط اختصاصى مانند تخصص در علوم اسلامى و به‌صورت شاخص در علم فقه، معتبر است. اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا شرط رهبرى تخصص در علوم مزبور در حد بالا و به اصطلاح مقام «اعلميت» و فوق تخصص است؟ به‌گونه‌اى كه با وجود مجتهد اعلم، مجتهد ديگر صلاحيت شرعى زعامت جامعه اسلامى را پيدا نمى‌كند و به اصطلاح شرط لازم و كافى است، يا اين‌كه شرط «اعلميت» و مرجعيت در صورتى معتبر است كه شخص «اعلم» در علوم و فنون لازم براى يك رهبر مانند قدرت مديريت و تدبير امور و علم به سياست و مسائل روز و حكومتى- كه از بعضى روايات مانند «العالم بزمانه» مستفاد است- نيز داراى صلاحيت لازم هم باشد. و به اصطلاح «اعلميت در فقه» شرط لازم و نه كافى است. لازمه اين نظريه ضرورت تقدم مجتهد اعلم بر مجتهد مطلق است كه هر

[١] - ر. ك: صحيفه نور، ج ١٦، ص ٢١١ و ٢١٢/ و نيز ر. ك: ج ١٨، ص ١٧٨.