در انديشه سياسى تشيع و استاد، مقام حكومت مخصوصا در غيرمعصوم ملازم با مقام قدسى و الوهيت نيست تا از دايره نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسئوليت و نظارت باشد.

مقام قدسى داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شيعه هيچ‌گاه چنين مفهومى وجود نداشته است. تفسير شيعه از «اولى الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است‌[٢].

استاد در موضع ديگر فلسفه وجود نظارت و انتقاد از حاكم غيرمعصوم را پيشگيرى از خطر «استبداد» ذكر مى‌كند، و درباره نقدپذيرى «مراجع تقليد» مى‌نويسد:

در نوشته‌هاى خودم تصريح كرده‌ام كه مراجع فوق انتقاد به مفهوم صحيح اين كلمه، نيستند و معتقد بوده و هستم كه هر مقام غيرمعصومى كه در وضع غيرقابل انتقاد قرار گيرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام ... ضمن اين‌كه مانند عوام فكر نمى‌كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنايت خاص امام زمان (عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنين چيزى بود، شرط عدالت بلاموضوع بود[٣].

[١] - مجموعه آثار، ج ١، ص ٥٥٤.

[٢] - نهضت‌هاى اسلامى، ص ٢٧.

[٣] - پاسخ‌هاى استاد به نقدهاى بر كتاب حجاب، ص ٧١/ امام خمينى كه خود طرفدار ولايت مطلقه فقيه است، اما با اين وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استيضاح حاكم است،« هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند، و او بايد جواب قانع‌كننده‌اى دهد، در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامدارى معزول است»( صحيفه نور، ج ٤، ص ١٩٠ و نيز ج ٨، ص ٤٧؛ ج ٢٠، ص ١٧٠).