نكند، نظير قسم خوردن نظامى‌ها يا وكلا است كه به‌هرحال نبايد به مملكت خود خيانت كند، ولى اين قسم تأكيد، گرو گرفتن وجدان است تا شخص بيعت نكرده فقط همان وظيفه كلى است كه قابل تفسير و تأويل است، ولى در بيعت، شخص به طور مشخص اعتراف مى‌كند به طرف و مطلب از ابهام خارج مى‌شود و بعد هم وجدان خود را گرو مى‌گذارد[١].

استاد آن‌گاه فلسفه و علت استناد امام على عليه السّلام به بيعت هنگام جدايى امثال زبير، به جاى استناد به مسأله «تنصيص» را چنين تبيين مى‌كند:

امير المؤمنين كه با زبير و غير زبير به بيعت استناد مى‌كند در حقيقت مسأله منصوصيت را كه خلافت ابو بكر و عمر و عثمان آن را از اثر انداخته، صرف‌نظر مى‌كند و به يك اصل ديگر كه آن هم يك اصل شرعى است استناد مى‌كند[٢].

علامه شهيد بيعت مردم را نه مصدر مشروعيت امامت كه مصدر فعليت و تحقق آن ذكر مى‌كند كه از مقبوليت و مشروعيت سياسى آن حكايت مى‌كند كه بدون آن زعامت و امامت جامعه در دست امام حائز شرايط قرار نخواهد گرفت.

اين جهت (وجود صفات رهبرى) به تنهايى وظيفه‌اى ايجاب نمى‌كند. اگر مردم اصلحيت را تشخيص دادند و بيعت كردند و در حقيقت با بيعت صلاحيت خود را و آمادگى خود را براى قبول زمامدارى اين امام اعلام كردند او هم قبول مى‌كند[٣].

ايشان در موضع ديگر تصريح مى‌كند كه با عدم بيعت، امامت امام حقيقى باطل نمى‌شود.

مسأله بيعت كردن قول گرفتن از آنهاست كه پيروى بكنند. مسأله بيعت اين نيست كه اگر شما بيعت نكنيد من ديگر خلافتم باطل است، بيعت مى‌كنند، يعنى قول مى‌دهند كه تو هر كارى بكنى ما پشت سرت هستيم‌[٤].

[١] - حماسه حسينى، ج ٣، ص ١١١.

[٢] - حماسه حسينى، ج ٣، ص ١١١.

[٣] - حماسه حسينى، ص ١٧٦.

[٤] - امامت و رهبرى، ص ١٤٠.