آنچه از استقرا و فحص آراى ايشان دستگير مى‌شود؛ مسلم انگاشتن مشروعيت الهى ولايت فقيه به نحو «انتصاب كلى» است، به اين معنا كه شارع مقدس با ارائه ملاك‌ها و شرايط كلى، ولى فقيه را مأمور تصدى امر قضا و حكومت كرده است و منشأ مشروعيت او هم از اين لحاظ به شرع و شريعت برمى‌گردد. اما اين‌كه آيا اين مصدر به نحو جزء العلة است يا تمام العلة؟ درباره آن بعدا سخن خواهيم گفت.

استاد در همه جا سخن از «ولايت» در مقابل نظريه «وكالت» به ميان مى‌آورد- كه امروزه برخى آن را تبليغ مى‌كنند- و آن را نظريه فقه شيعه معرفى مى‌كنند.

كسى كه مطاعبت مشروع دارد به دو گونه ممكن است، يكى به نحو ولايت، و ديگر به نحو وكالت، آن‌چه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است‌[١].

استاد نظريه انتصاب كلى را چنين تبيين مى‌كند:

آن حكومتى كه بايد ميان مرم باشد بايد واجد شرايطى باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده باشد. اگر آن شرايط را كه اسلام معين كرده است، داشته باشد- همان‌طورى كه مفتى بدون اين‌كه خدا شخصش را معين كرده باشد، با آن شرايط مى‌تواند فتوا بدهد- حاكم هم بدون اين‌كه خدا شخص را

[١] - پيرامون جمهورى اسلامى، ص ١٥٠( پاورقى) و ١٥٣.