حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص

حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري - قدردان قراملكى، محمد حسن - الصفحة ٩٤

توضيح «جمهوريت»

قيد «جمهورى» نقش مردم و دموكراسى را معتبر و دخيل مى‌داند و بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه شكل حكومت و حاكم آن مى‌بايست توسط جمهور و اكثريت مردم به صورت موقت تعيين و انتخاب شود. اين دو ويژگى يعنى انتخاب حاكم و موقتى بودن آن، منطبق بر نظام‌هاى دموكراسى جهان است.

استاد با برشمردن انواع حكومت‌ها، مانند موروثى، اريستوكراسى، در تبيين «جمهوريت» مى‌گويند: يكى از اين حكومت‌ها، حكومت عامه مردم است. يعنى حكومتى كه حق انتخاب با همه مردم است. قطع نظر از اين‌كه مرد يا زن، سفيد يا سياه، داراى اين عقيده يا آن عقيده باشند، در اين‌جا فقط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است و نه چيز ديگر.

به‌علاوه، اين حكومت موقت است، يعنى هر چند سال يك بار بايد تجديد شود. يعنى اگر مردم بخواهند مى‌توانند حاكم براى بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم- تا آن‌جا كه قانون اساسى اجازه مى‌دهد- انتخاب كنند. حكومتى كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوى عامه مردم است براى مدت معين.

مسأله «جمهورى» مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوع دموكراسى است، يعنى اين‌كه مردم حق دارند، سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند[١].

توضيح «اسلاميت»

قيد «اسلامى» قانون اساسى و منشور حكومت را تعيين مى‌كند و بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه حكومت منتخب مردم «جمهورى» مى‌بايست در چارچوب احكام و اصول اسلام حركت كند و از آن تخلف نكند. به بيان ديگر قيد «اسلاميت» نه قيد تأكيدى كه قيد تقييدى و تخصيصى است كه مانند فصل‌


[١] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٣- ٦٢.