حكومت‌هاى در خصوص مشاركت مردم و يا عدم آن، به حكومت‌هاى دمكراسى و غيردمكراسى و استبدادى تقسيم مى‌شوند. در نگاه نخستين به حكومت‌هاى دمكراسى اين نكته دستگير مى‌شود كه سردمداران و متوليان آن اغلب حقوق الهى و دينى را مغفول مى‌انگارند و به جاى آن تكيه بر حقوق و آراى مردم مى‌شود. گويا در نظر آنان نمى‌توان در يك حكومت هم حقوق خدا (دين) و هم حقوق مردم را مراعات و جمع كرد. اما حكومت‌هايى كه داعيه دين داشتند و يا مطابق انديشه دينى و با اتكاء به عالمان دين به حكومت‌دارى مى‌پرداختند، برعكس حكومت‌هاى دمكراسى، در آن به ظاهر حقوق دين و خدا محترم اما حقوق مردم پايمال مى‌شود و اين‌گونه حكومت‌ها سر از استبداد دينى و خودكامگى درمى‌آورند كه مثال بارز آن حكومت‌هاى قرون وسطى است كه با تكيه بر كليسا، به حكومت‌هاى مستبد و خودكامه مبدل شده بودند، استاد تحليل جالبى از آن دارد كه در صفحه‌هاى پسين اشاره خواهد شد.

بنابراين در سده‌هاى متمادى گذشته حكومتى به وجود نيامده است كه در آن حقوق دين و مردم توأما محترم و عزيز شمرده شود. با پيروزى انقلاب اسلامى، رهبران آن و در رأس آنها امام خمينى تئورى تلفيق حقوق خدا و مردم را در يك حكومت مطرح كردند و آن را در قالب نظام «جمهورى اسلامى» به جهانيان عرضه داشتند. از همان ابتداى طرح اين شكل از حكومت، بعضى نتوانستند آن را تحليل و هضم كنند و مدعى عدم امكان جمع دو حقوق شدند و لذا بعضى با قيد اول و برخى با قيد دوم مخالفت كردند. و گروه ديگر خواهان اضافه كردن قيدى مثل «دموكراتيك» بر آن شدند.

متفكر شهيد كه از ايدئولوگ‌ها و تئوريسين‌هاى درجه اول اين انقلاب بودند، از همان آغازين نظريه فوق و پيدايش شبهاتى پيرامون آن، به تحليل تئورى و پاسخ شبهات پرداختند كه ذيلا اشاره مى‌شود.