بحث مهم، در انتقال اختيارات وسيع پيامبر اسلام به حاكمان اسلامى در عصر غيبت است كه مخالفان و موافقان جدى دارد. امام خمينى در رأس موافقان معتقد است كه اختيارات ولى فقيه با اختيارات پيامبر اسلام يكسان است و اختلاف اين دو فقط در شأن و جايگاهشان نزد خداست‌[١].

شهيد مطهرى با ديد باز به اين مسأله مى‌نگرد و از ظاهر عباراتش چنين برمى‌آيد كه اختيار پيامبر نه به خاطر شخص ايشان بلكه به خاطر داشتن زعامت جامعه اسلامى است و در حقيقت اختيار وسيع متعلق به اصل حكومت اسلامى است كه در عصر غيبت به ولى فقيه منتقل مى‌شود. مبناى نظرى اين رأى استاد اعتقاد ايشان به اجتهاد و فقه پوياست كه مى‌تواند خود را با مقتضيات هر عصرى تطبيق دهد.

اسلام اختياراتى به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامى داده است. اين اختيارات را در درجه اول مربوط به حكومت شخصى پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مى‌شود.

قرآن كريم مى‌فرمايد:

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم. «پيغمبر از خود مؤمنان بر آنها حق تسلط

[١] - ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٨/ صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠/ و نيز ر. ك: ولايت فقيه، ص ٥٥،« اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم بيشتر از حضرت على عليه السّلام‌بود، يا اختيارات حكومتى امير مؤمنان على عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل و مردوداست»- مجموعه آثار، ج ٣، ص ٥- ١٩٤( ختم نبوت).