ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامى، يعنى كشورى كه در آن، مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه براى اجراى درست و صحيح ايدئولوژى نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجرى قانون و كسى را كه مى‌خواهد رئيس دولت بشود و كارهاى در كادر ايدئولوژى اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسى قرار مى‌دهد.

تصور مردم آن روز- دوره مشروطيت- و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبوده و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را به‌دست گيرند. بلكه در طول قرون و اعصار، تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آن‌جا كه جامعه، جامعه اسلامى است و مردم وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمى، از نظر [اين‌] كه قابليت اجراى قوانين ملى اسلامى را دارد يا نه؟

بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد[١].

نظريه تفسير ولايت فقيه به نظارت از سوى امام خمينى نيز عرضه شده است:

اين‌كه مى‌گويند حكومت به دست فقيه باشد، نه آن است كه دقيقا بايد شاه و وزير و سرلشگر و سپاهى و سپور باشد، بلكه فقيه بايد «نظارت» در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامى داشته باشد[٢].

[١] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٦٧.

[٢] - كشف الاسرار، ص ٢٣٢ و در جاهاى متعدد.