وضع قانون كلى، الهى است ولى تعيين حاكم براى وضع قوانين جزئى و حكم بر طبق مصالح و آمريت بر عهده مردم و حق مردم است (اصل بيعت و شورا). نظريه اهل تسنن شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است، نه فقاهت و فيلسوفى‌[١].

حاصل آن‌كه فقهاى شيعه درباره شأن و چگونگى ولايت و حكومت فقيه در عصر غيبت آراى مختلفى دارند كه به فهرست كلى آنها در ذيل اشاره مى‌شود ١- شأن مرجعيت علمى و دينى فقط.

٢- شأن قضا به نحو اجازه و امور حسبيه.

٣- شأن قضا به نحو ولايت.

٤- شأن قضا و حكومت به نحو اجازه و امور حسبيه.

٥- شأن قضا و حكومت به نحو ولايت با تنصيص محض.

٦- شأن قضا و حكومت به نحو ولايت با تنصيص و انتخاب ساير فقها.

٧- شأن قضا و حكومت به نحو ولايت با تنصيص و انتخاب مردم.

٨- نظريه نظارت و اشراف بر امور[٢].

وجه اشتراك چهار نظريه اخير- كه قائل به حكومت فقيه است- استناد مشروعيت اصل حكومت و تصرف فقيه به امر الهى از طريق نيابت عامه و اجازه از امام معصوم است. نيابت و انتصاب كلى فقيه از سوى دين شرط لازم و اولى در اعتبار حاكميت فقيه در عصر غيبت است، اما اين‌كه كه آيا اين شرط، شرط كافى است و نيازى به انتخاب حاكم از سوى فقها يا مردم نيست، و يا اين‌كه اين‌

[١] - پيرامون جمهورى اسلامى، ص ١٥٤/ لازم به ذكر است كه بعضى از عالمان تشيع معتقد به اصل شورا هستند كه پيشتر اشاره شد.

[٢] - اين قرائت مختار محقق نايينى( تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص ١٥ و ٩٨) و شهيد صدر( الاسلام يقود الحياة) و امام خمينى در بعضى مواضع( كشف الاسرار و صحيفه نور، ج ٤، ص ١٨٦/ ج ٦، ص ٢١١/ ج ١٨، ص ١٧٨) و استاد مطهرى است كه اشاره خواهد شد.