پيشتر گفته شد كه پيامبر و امام عليه السّلام داراى سه شأن و مسئوليت الهى (مرجعيت دينى، قضاوت و حاكميت) بودند، درباره انتقال شأن مرجعيت دينى و علمى پيامبر و امام به فقهاء حايز شرايط در فقه شيعه بحثى نيست و اجماع هم بر آن قايم است. درباره منصب «قضا» اكثريت فقها معتقدند كه كرسى قضاوت منحصر به فقيه جامع شرايط است. اما در اين‌كه حق قضاوت فقيه از باب ولايت شرعى است يا صرف اجازه و يا از قبيل امور حسبيه، آراى مختلفى عرضه شده است.

نكته مهم و حساس درباره انتقال منصب سوم پيامبر و امام به فقيه و مصدر مشروعيت آن است، كه با نظريات متشتّت و مضطرب فقها و متكلمان مواجه مى‌شويم كه مى‌توان آراى مطرح را در صور ذيل استقرا كرد.

١. حق محض الهى‌

حاكميت به معناى عام آن يعنى حكم‌رانى و وضع قانون كلى و فرعى و