استاد در پاسخ به شبهه به اين نكته مهم تأكيد مى‌كند كه اصولا مسأله حكومت صرف يك حكومت ظاهرى و اداره چند شهر نيست، بلكه حكومت در اسلام شعبه‌اى از امامت است كه معناى وسيع و مقدسى دارد و تعيين آن به عهده خدا و رسول خداست. اما مسأله شورا كه مورد تأكيد اسلام است در امورى است كه در خصوص آن نص و دستور خاصى از خداوند وارد نشده باشد.

و چون درباره اختصاصى امامت و حكومت به حضرات معصومان نص وارد شده است تمسك به آيه شورا فاقد وجاهت شرعى و علمى خواهد بود.

و لهذا ما منكر «امرهم شورا بينهم‌ نيستيم، اما «امرهم شورى بينهم» در كجا؟ آيا در امرى كه نصى از قرآن رسيده و تكليفش روشن است؟ در آنها نيست، بلكه در مواردى است كه مربوط به حكمى از احكام الهى نيست و دستورى درباره‌اش نرسيده است‌[١].

اگرچه در تعيين رهبر مسلمين در عصر غيبت فرد خاصى وارد نشده است، اما نص در خصوص شرايط و صفات كلى رهبر وارد شده است كه نبايد اعتبار و لحاظ آن را موكول به شورا كرد. اما در تعيين فرد خاص بحث آن به تفصيل در فصل‌هاى آينده خواهد آمد.

ج) ناسازگارى بيعت با مشروعيت الهى‌

استاد ابتدا بيعت را از «النهاية» ابن اثير چنين تعريف مى‌كند:

بيعت عبارت از عقد بستن و معاهده نمودن بر آن (اسلام). گويى هر كدام از طرفين دارايى خود را به ديگرى مى‌فروشد و خالص نفس و اطاعت و امور داخلى و باطنى خود را به او واگذار مى‌كند[٢].

بيعت از ماده «بيع» به معناى فروختن است. حقيقت بيعت پيمان است، همين چيزى است كه ما امروزه در مواقعى به آن مى‌گوييم دست دادن ... اين فشار دادن (دست) يعنى من قول دادم. من متعهد شدم. در عرب هم همين‌

[١] امامت و رهبرى، ص ١٤٧.

[٢] حماسه حسينى، ج ٣، ص ٢٤.