حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري - قدردان قراملكى، محمد حسن - الصفحة ١٤٨

فرض مى‌نموده است.

٣- سارق پيش از ثبوت سرقت بر حاكم شرع، مال سرقت شده را بخرد يا به ارث ببرد.

٤- سرقت از اماكنى كه ورود به آنها منوط به اجازه نيست. مانند منزل پدر، برادر، خواهر و اماكن عمومى از قبيل مسجد و حمام.

٥- صرف‌نظر كردن صاحب مال از شكايت خود.

٦- دزدى اجير از صاحب كار و همچنين دزدى مهمان از خانه ميزبان.

٧- سرقت را دو نفر يا بيش‌تر انجام دهند، به‌گونه‌اى كه يكى قفل صندوق را بشكند يا باز كند و ديگرى مال را بردارد.

٨- مال سرقت شده در جاى امن نگه‌دارى نشده باشد.

٩- سرقت در ديد عموم انجام شود. مثل زدن بانك يا اماكن تجارى در ديد عموم.

١٠- شخص امين، كه مال به صورت امانت در اختيار اوست، اقدام به دزدى كند. مانند اختلاس مديران و مسؤولان كارخانه‌ها و ادارات.

١١- سارق مدعى جهل به حكم سرقت و يا دزدى بودن عمل خود باشد و اين ادعا مسموع دادگاه قرار گيرد.

١٢- سارق حين سرقت و پيش از اتمام آن دستگير شود.

١٣- مطابق اصل جزايى اسلام «تدرؤ الحدود بالشبهات»، با احتمال شبهه نزد دادگاه، حدّ سرقت ساقط مى‌شود.

ه محلّل‌

ازدواج در اسلام مبارك و ميمون است و هر آن‌چه پايه‌هاى آن را تهديد نمايد از نظر اسلام، محكوم و منفور است. درباره «طلاق»، كه پاره كننده رشته مبارك زناشويى است، دو رأى افراطى و تنفريطى وجود دارد: در بعضى فرهنگ‌ها، ازدواج مقدس است و به هيچ وجه، نبايد علقه زناشويى‌