البته اين نكته ناگفته نماند كه از نظر اسلام، قوانين جزايى آن‌گاه به مرحله اجرا درمى‌آيد كه از قبل اعلام شده باشد و خاطى به اين قانون آگاهى داشته باشد. بنابراين انگشتان سارق به صرف تحقق سرقت قطع نمى‌شود كه بعضى ناآشنايان به احكام اسلامى چنين تصورى دارند، بلكه متفرّع بر بيش از بيست شرط است ه فهرست‌وار به آنها اشاره مى‌شود:

١- ماليّت مسروق. ٢- ارزش مال دزدى به اندازه ربع يا خمس دينار باشد. ٣- نداشتن حق در مال. ٤- عدم شراكت در مال. ٥- عدم صدق خيانت در امانت. ٦- وجود حرز و محل امن براى مال. ٧- خفا بودن. ٨- مباشرت كامل در سرقت. ٩- عدم صدق عنوان فريب. ١٠- عدم ابّوت و بنّوت. ١١- علم به حكم و موضوع.

١٢- سن قانونى سارق. ١٣- عاقل بودن و روانى نبودن. ١٤- اختيار و عدم اجبار سارق. ١٥- عدم اضطرار عمومى. ١٦- مالكيت نداشتن سارق در مال سرقت شده پيش از محاكمه. ١٧- توبه نكردن پيش از محاكمه. ١٨- مطالبه و شكايت مالك. ١٩- فقدان عروض شبهه براى دادگاه. ٢٠- تحقّق عملى سرقت.

وجود شروط متعدد اجراى حدّ سرقت، موجب شده است كه حكم مزبور به ندرت، اجرا گردد.، به‌گونه‌اى كه مطابق بعضى گزارشات تاريخى، در طول چهار قرن اوليه اسلام. فقط شش بار اين حكم به مرحله اجرا درآمده است؛ زيرا تحقق شروط مزبور در يك محكمه عدل دشوار مى‌نمايد و به موجب شروط مزبور افراد بسيارى از شمول حد سرقت استثنا مى‌شوند كه در اين‌جا، به بعضى از آنها اشاره مى‌شود[١].

١- دزدى كه از روى اضطرار، همچنين دزدى در سال قحطى.

٢- دزدى شريك از سهم شريك خود با اين ادعا كه خود را مالك آن مال‌

[١] - نقل و اقتباس از كتب فقهى. و نيز: سيد صدر الدين بلاغى، برهان قرآن، تهران، ١٣٣٤، ص ٤٠- ١٧١.