در اين ميان، آن‌چه چهره مى‌نمايد تمايل و تأثر بعضى روشنفكران اسلامى از استناد و مقايسه مزبور است و در اين مقوله با غربيان هم‌داستان شده، مى‌كوشند آيين مقدس اسلام را خشونت‌زا معرفى كنند.

خشونت‌انگاران آيين مقدس اسلام با تقريرات خود به اثبات مدعا دست مى‌زنند؛ برخى گوهر دين را بستر خشونت توصيف مى‌كنند و برخى ديگر آيين اسلام را حاوى مبانى معرفتى و سياسى، گروه ديگرى هم احكام اجتماعى و جزايى اسلام را خاستگاه رشدونمو خشونت توصيف مى‌كنند و به زعم خود، براى زدودن خشونت از چهره اسلام، خواهان تغيير و تحولات عمقى و جوهرى در مبانى علوم كلامى و فقهى و سياسى اسلام شده‌اند[٢].

پيشينه اين صدا با پيشينه سكولاريسم در اسلام در هم آميخته و در حقيقت حذف قوانين اجتماعى دين بخشى از ادعاى سكولاريست‌هاست، متفكر شهيد مرتضى مطهرى، نقطه آغازين يا ترويج آن را اوايل مشروطيت ذكر مى‌كند[٣]. و درباره تأثير آن بر كشورهاى اسلامى مى‌گويد:

قوانين جزايى اسلام سال‌هاست كه مورد بى‌مهرى واقع شده و بسيارى از كشورهاى الامى به همين جهت، قوانين جزايى خود را از جاى ديگر اقتباس كرده‌اند[٤].

[١] - مجله كيان، ش ٣٦، ص ٨.

[٢] - نظريه جداانگارى احكام اجتماعى اسلام از دين در نيم سده گذشته مطرح بوده است. در اين‌جا، مى‌توان به مقاله ابراهيم مهدوى در سال‌هاى ٦/ ١٣٤٥ اشاره كرد كه مرحوم مطهرى در پاسخ آن- البته بيش‌تر در حوزه حقوق زن- برآمدند( ر. ك: نظام حقوق زن در اسلام، مقدمه). امروزه ادعاى مزبور با توصيف احكام اجتماعى اسلام به« عرضى دين» و« اختصاص آن به زمانه خود» تكرار مى‌شود( ر. ك: مجله كيان، ش ٤٥.

[٣] - ر. ك: پيرامون جمهورى اسلامى، ص ١٣٦.

[٤] - مجموعه آثار، صدرا، ج ١، ص ٣٥٤.