پس اگر شیعیان ما - که خداوند آن ها را به طاعت خود موفق دارد - با همدلی، بر عهد و پیمانی که بر عهده آنان است وفا کنند، برکت دیدار ما از آنان به تأخیر نمی افتد و به زودی سعادت مشاهده ما با شناخت صادقانه به آن ها خواهد رسید. اما اخبار ناراحت کننده ای که از شیعیان خود توقع آن را نداریم از آن ها به ما می رسد و سعادت دیدار ما را از آنان سلب می نماید...[١].

این ها نمونه هایی از روشنترین احادیث شریفی بود که در رابطه با علل و اسبابی که برای غیبت ذکر شده روایت شده بود. البته در میان این روایات نیز در ذکر علل غیبت تداخل وجود داشت که ما در ضمن نقاط هشت گانه آینده به این نکات اشاره خواهیم نمود:

١. جمع کردن و استفاده از تجربیات امت های گذشته

حکمت خداوندی در تدبیر امور مخلوقات اقتضا کرد تا حضرت مهدی(علیه السلام)در پس پرده غیبت پنهان شود و حکمت این امر همان حکمتی بود که در امت های گذشته نیز اقتضا می کرد بعضی از پیامبران و انبیای گذشته به پس پرده غیبت بروند، و چون رسالت و دین اسلام آخرین و پایان بخش ادیان الهی می باشد، هر چه در سایر ادیان و امت ها به انجام رسیده است، در این امت نیز باید محقق گردد; پس همان گونه که محقق شدن اهداف دیگر رسالت های آسمانی، به دلیل عدم استعداد امت های پیشین مستلزم غیبت بعضی از پیامبران آن ها بود، در امت اسلام نیز وضعیت به همین منوال می باشد. زیرا تحقق اهداف شریعت خاتم اسلام اقتضا می کند که پایان بخش اوصیای این دین یعنی حضرت مهدی(علیه السلام)در پس پرده غیبت واقع شود تا این امت به صورت کامل برای تحقق اهداف دینی شایستگی پیدا نمایند، روشن است که این سبب، کلی است و سبب سایر غیبت هایی که در ادیان پیشین واقع شده و علل دیگری را که طوایف دیگر در رابطه با مسأله غیبت ذکر می نمایند نیز شامل می شود.

آنچه در این دسته از روایات ملاحظه می شود این است که این روایات، غیبت را از اسرار الهی دانسته و سرِّ آن را قبل از انتهای غیبت و ظهور امام، قابل کشف ندانسته، اجازه کشف آن را نمی دهند. این دسته از روایات، به همه اسباب و علل غیبت اشاره نمی کنند، بلکه به بعضی از علل غیبت اشاره نموده و بر این باورند که برای غیبت علل و اسباب دیگری نیز وجود دارد که کشف آن ها قبل از ظهور لااقل برای همه مردم صلاح نیست. اما ایمان به غیبت فرع ایمان به حکمت خداوند متعال است که هیچگاه کاری که صلاح بندگان در آن نباشد انجام نمی دهد.

٢ . عامل امنیتی

[١] احتجاج ٢ / ٣٢٥، و به نقل از آن، معادن الحکمة ٢ / ٣٠٦، بحارالانوار ٣٥ / ١٧٦.