الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء - باسم خيري خضير - الصفحة ٥٩ - رابعا ادلّة الصناعة النحوية

الظاهر نحو اكثر شربي السويق ملتوتا، واخطب ما يكون الامير قاعدا[١]، واشترط الجامي ت ٨٩٨هـ ان يكون الاسم ظاهرا[٢].

٢. شذوذ وندور كل ما لم يسمع:

قال: (وما ذكره الصاغاني في نوادره من مجيء (فتيء) تامة فهو نادر على ان لا دليل عليه)[٣]، وفي مسألة جواز نصب الاسم المنشغل عنه عامله بضميره اذا خلا من أي شيء نحو (زيدا لقيته) قال (وعن ابن الشجري[٤]، جواز ذلك –اعني النصب– واستدل بقول علقمة:

وهو محمول على الشذوذ لأنه لم يسمع)[٥].

٣. احتياج الحكم الى السماع: وفي نصب الفعل الواقع بعد لام الجحود بإن مضمرة قال (وعن بعض الكوفيين يجوز اظهارها تأكيدا وهو حسن الى انه محتاج الى السماع)[٦].

اما القياس[٧]، فكان الشيخ من المهتمين بالقياس مع اعتداده بالسماع كما

[١]. ينظر: المفصّل في صنعة الاعراب: ٥٥.

[٢]. ينظر: الفوائد الضيائية: ١, ٢٧٧.

[٣]. البلغة ٢١٨، وقال ابن مالك (وتتم فتيء اذا اراد بها كسر واطفأ) شرح التسهيل: ١, ٣٢٥.

[٤]. ينظر: حاشية الصبّان ٢, ١١٨.

[٥]. البلغة: ٢١٤.

[٦]. البلغة: ٣٨٤.

[٧]. قال ابن الانباري هو (حمل غير المنقول على المنقول اذا كان في معناه) الاغراب في جدل الاعراب: ٤٥، وقال الشريف الجرجاني (هو رد الشيء الى نظيره) التعريفات: ١٠٢، وقال السيوطي هو (حمل فرع على اصل بعلة جامعة) الاقتراح: ١٢٢.