وأعطيت الكلمة للاستاذ وفيق القصار عضو المجمع لعرض بحثه في (المعاملات المصرفية) فنوه سيادته باهمية الدور الذي تقوم به المصارف في الحياة الاقتصادية في العصر الحديث واشار إلى نشاتها وطريقة تكوينها وبين اقسامها واهداف كل قسم منها، وذكر أنواع المعاملات المصرفية المختلفة، وبين مواردها الذاتية و الخارجية.

ثم تساءل عن حكم الربح المعروف بالفائدة؟

وقدم لذلك بان المعاملات محل للاجتهادزوان الائمة السابقين لجأوا في بعض الاحيان إلى الحيل الشرعة عندما وجدوا ان تطبيق الحكم الشرعي لا يوافق المصلحة القائمة ونوه بان كثيرين قد عالجوا هذه المسألة دون الوصول إلى اتفاق واشار إلى ان الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت افتيا بمشروعية الربح على الودائع واعتبر هذه الفتوى حجة لمشرعويتها وعضد ذلك ببعض الاستدلالات حيث ذكر ان العصر الحديث لا يوافق النظرية القديمة القائلة (بأن النقد لا يلد نقداً) فاستدل بما عمد إليه الفقهاء من مشروعية بيع الوفاء تخلصا من تحريم الربا واعتبره حجة على اساس ان" ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن" وانه تعامل يرجع على القياس كما استدل بما اجازته مشيخة الإسلام في عهد السلطنة العثمانية في ٤ من ربيع الأول سنة ١٣٣٤ ه- من ادانة اموال اليتامى مع استيفاء ارباحها كما انها افتت بجواز فائدة سندات الدين على الخزينة التي تصدرها الحكومة.

وانتهى بهذه الاستدلالات وغيرها إلى انه يرى ان الفائدة المحرمة هي ما ينصرف إلى ربا الجاهلية الذي كان المرابون يرهقون به ذوي الحاجة وليست هي التي تؤخذ عن ودائع المصارف بغرض صيانتها واستثمارها.

ثم اشار إلى ارتباط معاملاتنا المالية بالنظم المصرفية في انحاء العالم مما يدفع إلى الاخذ بنظام الفائدة وإلا توقفت حكومة التنمية الاقتصادية و القول بذلك في نظره معناه ان نرفض المزايا التي يتمتع الإنسان الحديث في وسائل معيشته باعتبارها نتاجا لهذا النظام المالي المصرفي لأن ما يكون عن حرام فهو حرام فالمصلحة الإسلامية تقضي بتمسك المسلمين باحكام دينهم والاجتهاد فيه بما ينطبق مع روح العصر ومتطلباته.