در فرهنگ مسلمان‌ها، مباشرت جنسى بدون عقد، زنا و از گناهان كبيره است، هر چند هر دو تن با رضاى كامل آميزش كرده باشند و اگر مرد و زن، زن و شوهر داشته باشند هر دو كشته مى‌شوند و چنان‌چه مجرد باشند هر كدام صد تازيانه زده مى‌شوند.

ولى اگر مرد با زن معقوده خود، بخواهد آميزش كند بر زن واجب است، از شوهر تمكين كند و در فرض معصيت براى مرد هيچ ايرادى ندارد كه به زور اقدام كند، مانند اين كه انسان غذاى حق خود را به زور از كسى بگيرد و بخورد.

مخالفت غربى‌هاى به دور از دين، با وجوب تمكين زوجه هيچ تعجبى ندارد، همان‌گونه كه ما با فرهنگ مادى مخالفت مى‌كنيم، ولى تعجب از غرب‌زده‌هاى فلاكت‌بار داخلى، خصوصاً چپى‌هاى ديروز كه فعلًا زير بيرق كاپيتاليزم غربى براى تحصيل دالر سينه چاك مى‌كنند، است كه وقتى اعتراض سياست باران غربى عليه وجوب تمكين بلند شد، اينان نيز به همان گونه غربى، وجوب تمكين را زنا دانسته و آن را به باد انتقاد گرفتند و گويا از فرهنگ مسلمانان و حتى روش پذيرفته شدن پدران و مادران مسلمان خود هيچ خبرى نداشتند. لعنت بر جادوگرى دالر، لعنت بر خودباخته‌گى و فقدان شخصيت، بدبختى بالاتر كه بعضى از اهل علم دينى در شوراى علما مى‌گفت كه لازم نبود شما اين احكام را در احوال شخصيه مى‌نوشتيد، خوب بود ما خود را در نظر غربى‌ها روشن فكر معرفى مى‌كرديم!!

يك بحث حقوقى:

در قراردادهاى اجتماعى، طرفين بايد ملتزم و متعهد به توافق‌هاى خود باشند و در اين مورد هيچ فرقى بين زن و مرد و بقيه اصناف انسان‌ها نيست، وقتى دولت يا مالك شركت خصوصى، ده‌هزار افغانى را براى كارمندان و يا كارگران خود در مقابل هشت ساعت كار روزانه مى‌پذيرد، حق تخلف را ندارند و كارمندان زن و يا مرد بايد هشت ساعت كار كنند، اگر در غرب، زنى بگويد هشت ساعت براى من نوعى از خشونت است، من شش ساعت كار مى‌كنم، هيچ كس حرف او را نمى‌پذيرد.

در عقد نكاح اسلامى، مرد پول غذا، لباس، دارو، مسكن و مواد تجملى را در مقابل تمكين زوج و بيرون نرفتن از منزل بدون اذن او متقبل مى‌شود و زن نيز آن را قبول مى‌كند، طرفين بايد به اين عقد ملتزم باشند و اين موضوع هيچ ايرادى ندارد، ولى غرب به تهاجم فرهنگى خود، مغرورانه عليه دين اسلام ادامه داده و مزدوران خود را سير قرار مى‌دهد. و در غرب مصارف زوجه، به عهده خود زن است و شوهر ضمانت قانونى در برابر او ندارد.

ماده يكصد و بيست و سوم‌

در بند دوم اين ماده آمده است: خروج زوجه از منزل، به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است ...