الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ١٠٢ - ١- التوحيد والعدل

مهذبه‌ [١]، وقال به العلامة في تحريره‌ [٢]، وكاشف الغطاء في كشفه‌ [٣]، واختار الشهيد الأول في البيان كفر المشبِّهة بالحقيقة لا مطلقا [٤].

وألحقهم السيد بحر العلوم بالمجسِّمة، بل عدَّهم منهم واختار الكفر [٥]، مستدلًا بقول الرضا (ع):

«كلُّ من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك» [٦].

وتجدر الإشارة إلى أنَّه يمكن الاستدلال على الكفر وعدمه بالأدلة التي سيقت في بيان حكم المجسِّمة، بناء على أنَّ التجسيم عين التشبيه، أو أنَّ المجسِّمة نوع من المشبهة [٧].

ولم تتعرض أمهات مصادر غير الاثني عشرية لحكم المشبهة [٨].

٣- المجبِّرة: وهم الذين زعموا أنَّه لا محدث للمحدثات المحسنات والمقبحات إلا الله تعالى‌ [٩]، وأنَّ جميع الأفعال التي تظهر في العالم الله تعالى أوجدها وفعلها ولا فاعل سواه، وأنَّه لا فعل للعبد من طاعة ولا معصية ولا خير ولا شر [١٠].

[١] ابن فهد، أحمد بن محمد، المهذب البارع، ج ١ ص ١٢٣.

[٢] العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام، ج ١ ص ٢٤.

[٣] كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ص ٤١٧.

[٤] الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، البيان، ص ٣٩.

[٥] بحر العلوم، السيد محمد، بلغة الفقيه، ج ٤ ص ٢١٢.

[٦] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٨ ص ٣٤١ ب ١٠ من أبواب حد المرتد، ح ٥.

[٧] الأراكي، محمد علي، كتاب الطهارة، ج ١ ص ٥٤٦.

[٨] أميني، حسين عليان، موسوعة أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية، ج ١ ص ١٠١.

[٩] المرتضى، علي بن الحسين، رسائل الشريف المرتضى، ج ٢ ص ٢٨٥.

[١٠] المصدر السابق، ج ٣ ص ١٨٩.