ج. روایت منع تقیه در موضوعات شرب مسکر، مسح خفین و متعه حج ربطی به تمایزات فرقه‌ای و تلاش ائمه شیعه _ علیهم‌السلام _ در پررنگ کردن آن ندارد، بلکه تعلیل آن به دلایل دیگری بازمی‌گردد که اتفاقاً علمای بزرگ شیعه به آنها اشاره کرده‌اند. اولین فردی که به تحلیل این روایت اقدام کرده است، راوی این حدیث است. زراره پس از نقل این حدیث، به عبارت «لا اتقی» استناد جسته و اجرای این دستور را تنها منحصر در امام می‌داند.[١] به عبارت دیگر تقیه نکردن در این سه عمل، جزء مختصات ائمه
_ علیهم‌السلام _ دانسته شده است. شیخ الطائفه، به عنوان یکی از احتمالات، حدیث امام را منحصر به شرایطی می‌داند که یا ضرری متوجه شیعیان نبوده و یا مشقت عمل به آن بسیار کم بوده است.[٢] شهید اول در تحلیل خود، عدم تقیه در این احکام را به عدم تفاوت فاحش با عامه مسلمانان مرتبط می‌داند؛ چرا که اکثر فرقه‌ها شرب مسکر را حرام و در متعه حج و مسح بر رجلین خورده نمی‌گیرند، حتی برخی از آنها مسح بر پا را افضل می‌پندارند[٣]. بنا بر این ضرورت تقیه در این سه حکم از میان برداشته می‌شود. علامه مجلسی ضرر جسمانی شرب نبیذ، و قابلیت کتمان نیت در متعة الحج و تفاوت‌های ناچیز اعمال آن با دیگر گونه‌های حج را به عنوان یکی از احتمالات مشمول تقیه نشدن این اعمال می‌داند.[٤]

نکته بسیار مهم، آن است که چگونه کلبرگ به خود اجازه داده است بدون فحص از روایات مشابه، ائمه شیعه _ علیهم‌السلام _ را به بزرگ‌نمایی اختلاف‌ها و تمایزات فرقه‌ای متهم نماید. اولاً، روایات حاکم و عامی داریم که می‌تواند این حدیث را تفسیر نموده، آن را محدود و منحصر به شرایطی خاصی قرار دهد. از این مجموعه می‌توان به «التَّقِیةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ»[٥] و «التَّقِیةُ فِی کُلِّ شَی‌ءٍ وَ کُلُّ شَی‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَیهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ‌»[٦] اشاره نمود. در مورد منع تقیه در مسح بر خفین نیز روایات متعارضی داریم که تحلیل کلبرگ مبنی بر بزرگ‌نمایی اختلاف‌ها را دچار مشکل می‌کند؛ به عنوان نمونه امام صادق _ علیه

[١]. الکافی، ج٣، ص٣٢.

[٢]. الاستبصار، ج١، ص٧٧.

[٣]. ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، ج٢، ص١٦٠.

[٤]. مرآة العقول، ج٩، ص١٦٧.

[٥]. الکافی، ج٢، ص٢٢٠.

[٦]. المحاسن، ج١، ص٢٥٩.