الف. در منابع شیعی و سنی، نص قابل اعتمادی مبنی بر مشروعیت خلافت ابو بکر، از سوی پیامبر وجود ندارد. از میان روایاتی که در جوامع حدیثی اهل سنت مبنی بر افضلیت ابو بکر مورد احتجاج قرار می‌گیرد، تنها دو روایت است که به نحوی ظهور در مشروعیت خلافت ابو بکر دارد، که به صورت مختصر آن را در بوته نقد قرار می‌دهیم:

روایت نخست، عبارت «اقتدوا بالذین من بعدی، ابی ‌بکر و عمر»[١] است که از سوی بزرگان اهل سنت، همچون ابن حزم آندلسی،[٢] دارقطنی و ابن منده[٣] و همچنین ابو بکر بزار و ابو حاتم رازی[٤] مورد نقد قرار گرفته است. از سوی دیگر، چگونه می‌توان حکم به صحت این روایت نمود، در حالی‌که ابو بکر و عمر در بسیاری موارد با یکدیگر اختلاف نظر[٥] داشتند؟[٦]

روایت دوم، عبارت «لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر أن یؤمّهم غیره»[٧] است که در شمار روایات موضوع یاد شده است[٨] و لذا استدلال به آن فاقد حجیت است. صرف نظر از مجعول و ضعیف بودن این روایات، باید به این نکته توجه نمود که ادعای اعتقاد شیعه مبنی بر صادر شدن این عبارات از روی تقیه‌ کاملاً بی‌اساس است؛ چرا که از دیدگاه امامیه، عنصر اضطرار امری ضروری در تحقق تقیه است، اما در مدعای فوق، اضطراری از سوی پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ متصور نیست تا مستلزم تقیه گردد. بنا بر این، به طور کلی روایات ادعایی افضلیت ابو بکر و عمر در منابع روایی اهل سنت را نمی‌توان مصداقی بر تقیه پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ به شمار آورد.

ب. از نظر شیعه، سیره شیخین هرگز مورد تأیید امیر مؤمنان _ علیه السلام _ قرار نگرفت. مهم‌ترین شاهد این ادعا، عدم پذیرش دستگاه خلافت پس از عمر بن خطاب، به دلیل

[١]. سنن الترمذی، ج٥، ص٢٧١.

[٢]. الاحکام، ج٦، ص٨٠٩.

[٣]. میزان الاعتدال، ج٣، ص٦١١.

[٤]. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج٢، ص٧٢ - ٧٣.

[٥]. ابطال ما استدلّ به لامامة ابی‌ بکر، ص٢٩- ٢٥.

[٦]. برای نقدهای سندی و محتوایی از سوی شیعیان، ر.ک: الاستغاثة، ج٢، ص٣٣- ٣٦؛ الصوارم المحرقة،
ص٩٩- ١٠١.

[٧]. سنن الترمذی، ج٥، ص٢٧٦.

[٨]. الموضوعات، ج١، ص٣١٨؛ ضعیف سنن الترمذی، ص٤٩٢.