رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - الشرط الأوّل دَرّ اللبن عن وطء صحيح

والدليل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام[١].
وحسنته أيضاً - بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبدالله (عليه السلام): «هو ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اُخرى[٢].
ووجه دلالتهما على اعتبار نشوء اللبن عن الحمل هو أنّ عنوان اللبن في الصحيحة قد اُسند إلى الفحل وإلى ولده، وفي الحسنة إلى الولد، ولا يكون اللبن كذلك إلّابالوطء والحمل، وحيث إنّهما في مقام بيان اللبن المحرّم وشرحه بقيوده - كما هو مقتضى السؤال فيهما - فظاهرهما دخل كلّ ما يذكر فيهما من القيود في ذلك ولذا يعتبر أن يكون اللبن من الامرأة، حيث عبّر فيها بهذا اللفظ. فاللبن من الرجل لا ينشر الحرمة، وكذا من الخنثى وإن لم تكن مشكلاً، بناءً على كونها طبيعة ثالثة لعدم إحراز كونها امرأة. فالأصل عدم النشر.
_______________________________________
اُصولها وفروعها وحواشيها. وإن كان الرضيع ذكراً حرمت عليه المرضعة واُصولها وفروعها وحواشيها، كما يحرمون على ولد الزنا نفسه. أمّا الزاني فإنّ هذه الطفلة تحرم عليه وعلى اُصوله وفروعه فقط، فلا تحرم على إخوته وأعمامه وأخواله، كما تحرم بنت الزنا نفسها، وذلك لأنّ المولودة من الزنا لم يثبت نسبها منه، فلم تنشر الحرمة إلى حواشي الرجل، وإنّما حرمت عليه اُصوله وفروعه لكونها جزءاً منه متولّدة من منيّه، كما تتولّد بنت النسب، وقد رضعت من لبنه القائم مقام المني في تحقّق هذه الجزئية.

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٨٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٤.
[٢]الوافي ٢١: ٢٤٣ / ب‌٣٧ (صفة لبن الفحل) ح‌٢، المصدر المتقدّم من الوسائل [وذيل الحسنة: «فهو حرام»].