رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - الشرط الأوّل دَرّ اللبن عن وطء صحيح

. . . . . . . . . .
_______________________________________
امرأة درّ اللبن من ثدييها، سواء أكانت بالغة أم غير بالغة، وسواء أكانت يائسة من الحيض أم غير يائسة، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن، وسواء أكانت حاملاً أم غير حامل.
ولكن في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٢٤٣ ما يدلّ على اختلافهم في اعتبار الحمل، فإنّه يظهر منه أنّ الحنابلة والشافعية يعتبرون في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن عن حمل، بخلاف الحنفية والمالكية، حيث يقول نقلاً عن الحنابلة: ولا فرق في التحريم بين أن تكون المرضعة على قيد الحياة، أو رضع منها وهي ميتة ما دام اللبن ناشئاً عن الحمل بالفعل، فإذا كانت عجوزاً أو يائسة من الحيض والحبل، ولم يكن لبنها ناشئاً من حمل سابق، فإنّ الرضاع منها لا يحرم، خلافاً للحنفية والمالكية. أمّا الشافعية فإنّهم وإن قالوا: إنّ المعتبر هو اللبن الناشئ من الحمل، إلّاأنّهم اكتفوا في ذلك باحتمال الحمل، ومتى بلغت سنّ تسع سنين - وهو سنّ الحيض عندهم - كان حملها وولادتها محتملين ولو لم تحض بالفعل، لأنّ حيضها محتمل أيضاً، فالاحتمال عندهم كافٍ. أمّا الحنابلة فإنّهم يشترطون أن يكون اللبن ناشئاً من الحمل، ولذا قالوا في تعريف الرضاع: إنّه مصّ أو شرب لبن ثاب من حمل. وثاب بمعنى اجتمع، أي اجتمع في ثدي المرأة، أو بمعنى رجع إلى ثدي المرأة بسبب الحمل.
نعم لم يظهر منهم اعتبار انفصال الولد، فيكفي عند القائل مجرد تكوّن اللبن من الحمل في مقابل تكوّنه بنفسه.
قال الشافعي في كتاب الاُمّ ٥: ٣٠: فإن ولدت امرأة حملت من الزنا - اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف - فأرضعت مولوداً فهو ابنها، ولا يكون ابن الذي زنى بها... .
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٢٣٩: إذا زنى بامرأة وجاءت بولد من هذا الزنا ونزل لها لبن بسبب هذه الولادة، فأرضعت منه طفلة أجنبيّة، أصبحت هذه الطفلة بنتاً للزانية بلا كلام، كما أنّ ولد الزنا ابنها بلا خلاف، فتحرم الرضيعة على