رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني

وتوضيح الكلام‌ في المقام: أنّ هنا أخباراً دالّة على اعتبار وحدة الفحل وهي الأخبار الثلاثة المتقدّمة، وتعارضها رواية محمّد بن عبيدة الهمداني المتقدّمة[١] في نشر الحرمة برضاع المملوكة، حيث قال فيها: «فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الاُمّهات، وإنّما الرضاع من قبل الاُمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم» فإنّه يدلّ على أنّ الاشتراك في الاُمّ كالاشتراك في الأب في باب الرضاع في تحقّق الاُخوّة، وإن كان الأب مختلفاً.
فإن كان‌ مراد المحدّث المزبور لزوم طرح الأخبار الثلاثة لعدم حجّيتها في نفسها لمخالفتها للكتاب.
فيرد عليه: أنّ المخالفة المعنيّة في أخبار العرض على الكتاب هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه، ولا تشمل المخالفة بنحو العموم المطلق، كما هو محقّق في محلّه‌[٢]، ولو شملت هذا النوع من المخالفة لسقطت أكثر أخبار الوافي عن الحجّية، إذ ما أكثر التقييدات والتخصيصات في الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) بالإضافة إلى عمومات الكتاب وإطلاقاته، والمخالفة في هذه الأخبار الثلاثة من هذا القبيل.
وإن أراد لزوم طرحها لمعارضتها برواية محمّد بن عبيدة، وتقدّمها عليها بموافقة الكتاب.
فيرد عليه أوّلاً: أنّ رواية محمّد بن عبيدة ضعيفة السند، وليست بحجّة في نفسها، فإنّ محمّد بن عبيدة مهمل في كتب الرجال، ولا يذكر بمدح ولا ذمّ، فلا تعارض الأخبار المعتبرة.
وثانياً: أنّ ظاهر إضافة الولد إلى شخصٍ إرادةُ الولد النسبي، فقوله في‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٩١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٩، وقد تقدّمت في ص‌٧٥، ٨٦.
[٢]مصباح الاُصول ٢، ٣ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٧، ٤٨): ١٧٤، ٤٨٨.