رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني

الرضاعين بالرضاعين المحقّقين الاُخوّة بين الرضيعين.
وخالف في المقام العلّامة والمحقّق الثاني (قدّس سرّهما) كما تقدّم‌[١]، فاعتبراها في جميع الموارد، وفرّعا على ذلك عدم حرمة الاُمّ الرضاعية للمرضعة على المرتضع، وكذا اُختها الرضاعية، وعمّتها الرضاعية، وخالتها الرضاعية، لعدم اتّحاد الفحل في شي‌ء من هذه الصور.
والمتعيّن بحسب الدليل هو القول المشهور، لأنّ ما دلّ على اعتبار وحدة الفحل - وبه قيّد إطلاق الكتاب والسنّة - دلّ على اعتبارها في تحقّق الاُخوّة الرضاعية فقط، فهو قاصر عن إفادة اعتبارها في غير هذا المورد. هذا مضافاً إلى التصريح بحرمة الاُخت الرضاعية للمرضعة على المرتضع في صحيحة الحلبي وموثّقة عمّار[٢].
وممّن يلزم عدّه مخالفاً في المقام المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) حيث حكم بعدم شمول دليل التنزيل لأولاد المرضعة رضاعاً، استناداً إلى قصوره عن إفادة تنزيل الرضاع منزلة النسب الآتي تحريمه من قبل الرضاع، كما تقدّم‌[٣]. وقد أوردنا عليه بأنّ لازم كلامه عدم حرمة أولاد المرتضع رضاعاً على الفحل وعلى المرضعة، وكذا في كلّ مورد لا يستقلّ النسب بالتحريم، فهو يخالف في هذه الموارد كالعلّامة والمحقّق الثاني، إلّاأنّ خلافه ليس بملاك اعتبار وحدة الفحل، بل من جهة قصور دليل التنزيل كما تقدّم.

---

[١] في ص‌٤٦.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٨٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٣، ٢ وقد تقدّمتا أيضاً في ص‌٨٢ ٨٣.
[٣]في ص‌٥٧ وما بعدها.