رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر

عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتها امرأة اُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما[١].
ولكن دلالتها على اعتبار هذا الشرط بنحو الموجبة الكلّية محلّ إشكال، إذ قوله (عليه السلام): «من امرأة واحدة...» يتردّد بين الرجوع إلى جميع ما قبله وبين الرجوع إلى خصوص الخمس عشرة رضعة، كما في الاستثناء المسبوق بجمل متعدّدة، فالقدر المتيقّن رجوعه إلى الخمس عشرة رضعة.
واستدلّ‌ لذلك أيضاً بخبر عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين[٢].
وفي بعض المؤلّفات‌[٣] تذييله بقوله: «وإن حصل منه ما ينبت اللحم». فاستشكل في مخالفة الذيل لما تسالم عليه الفقهاء من عدم التعدّي عن أحد الحدود الثلاثة.
ولكن الذيل المزبور لا وجود له في كتب الفقهاء، ولا في كتب الحديث، ولعلّه جزء من خبر آخر ضمّ إلى هذا الخبر اشتباهاً.

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٨٦ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٥ ح‌٨.
[٣]وهي رسالة في الرضاع لمؤلّفها العلّامة الشيخ محمّد تقي التبريزي الجعفري (دامت بركاته) تقريراً لبحث اُستاذه آية الله العظمى المرحوم السيّد الميرزا عبدالهادي الشيرازي (قدّس سرّه) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧٣هـ. ق / ص‌٢٣.