رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر

واستدلّ‌ أيضاً بصحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لاُمّها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك[١].
وموثّقة عمّار الساباطي، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعتا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال: فيتزوّج اُختها لاُمّها من الرضاعة؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّ اُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير الفحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس[٢].
فإنّ ظاهرهما اعتبار اتّحاد المرضعة.
ولكن يرد على الاستدلال بهما ما تقدّم في خبر عبيد من عدم الارتباط بمورد الكلام، فإنّ موردهما تعدّد الرضيع، ومقتضاهما اعتبار وحدة المرضعة - كالفحل - في نشر الحرمة بين الرضيعين.
والصحيح‌ في الاستدلال على اعتبار هذا الشرط هو الاستدلال بالأخبار المتقدّمة الواردة في تفسير الرضاع المحرّم وشرحه، فإنّ الظاهر من لفظ «امرأتك» في صحيحة ابن سنان وحسنته‌[٣] هو شخص الامرأة لا نوعها، وكذا «كلّ امرأة» في صحيحة بريد[٤] فإنّ ظاهره إرادة كلّ شخص من أشخاص هذا الجنس.
وحيث إنّ هذه الروايات - كما تقدّم - في مقام البيان، فالظاهر دخل كلّ ما

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٨٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٣.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٨٨ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٢.
[٣]الوسائل ٢٠: ٣٨٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٤، وقد تقدّمت في ص‌٧٢.
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٨٨ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌١، وقد تقدّمت في ص‌٧٦.