رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - المناقشة فيها

المناقشة فيهاوقد تعجّب منه في بعض المؤلّفات‌[١] بأنّه كيف خفيت على ابن إدريس الروايات الدالّة على التحديد بالخمس عشرة، حتّى ادّعى أنّه ليس في الباب [إلّا] رواية واحدة، وهي رواية عمّار الساباطي، وقد ذكر المؤلّف المذكور روايات زعم دلالتها على التحديد بالخمس عشرة رضعة، وذكر أيضاً أنّه لم يجد رواية عمّار الساباطي في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث، فكيف أنكر ابن إدريس هذه الروايات وادّعى رواية لا توجد في كتب الحديث.
دفع المناقشة
أقول: من الغريب ما ذكره هذا المؤلّف في المقام، لأنّ رواية عمّار الساباطي التي ذكرها ابن إدريس هي رواية زياد بن سوقة، وهو - أعني عمّاراً - ينقل هذه الرواية عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة[٢] عن الإمام (عليه السلام)، وإنّما نسب ابن إدريس الرواية لعمّار لبيان السبب في ضعفها، حيث إنّه فطحي المذهب وفي كتب الفقه تنسب الرواية إلى زياد بن سوقة، لأنّه هو الراوي عن الإمام (عليه السلام) مباشرة.
وما يظهر من كلام ابن إدريس - من إنّه ليس في المقام ما يدلّ على اعتبار الخمس عشرة رضعة إلّاهذه الرواية - هو صحيح أيضاً، لأنّ الروايات‌[٣] التي ذكرها المؤلّف المذكور للاستدلال بها على اعتبار العدد المزبور قاصرة عن إفادة ذلك، إلّارواية الشيخ الصدوق في المقنع، وهي هكذا: محمّد بن علي بن الحسين في‌

---

[١] رسالة الرضاع: ٥٥، وقد أشرنا إليها في تعليقة ص‌٨١.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١.
[٣]وهي ح‌٢ و٣ و٤ و١٨ في الباب المذكور، وقد ذكرها في ص‌٥٣- ٥٥ من رسالته.