رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

عشرة رضعة لا تحرّم[١] وحملها نفس الشيخ على كون الرضعات متفرّقات بقرينة ما صرّح فيه بكفاية خمس عشرة رضعة إذا كنّ متواليات‌[٢].
والحاصل: أنّ مقتضى الصناعة هو الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيّد، ونتيجة الجمع هو نشر الحرمة بعشر رضعات متواليات.
التحديد بخمس عشرة رضعة في موثّقة زياد بن سوقة
إلّا أنّ موثّقة زياد بن سوقة قد صرّحت بعدم كفاية عشر رضعات وإن كانت متوالية، وهي ما رواه الشيخ (قدّس سرّه) باسناده عن زياد بن سوقة، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد لم تفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة اُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما[٣].
معارضتها لروايات العشر
وهذه الموثّقة - كما تراها - قد صرّحت أوّلاً بأنّ الحدّ باعتبار العدد خمس عشرة رضعة متوالية، ثمّ نفت بعد ذلك الحرمة برضاع عشر رضعات، ويعرف من صدرها أنّ المنفي العشر المتوالية أيضاً.
فتقع المعارضة بينها وبين مفهوم الروايات السابقة الدالّة على كفاية العشر

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٧٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٦، التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠١.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١ [وهي موثّقة زياد بن سوقة الآتي ذكرها].
[٣]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١، التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤.