رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٥ - مراتب امر به معروف و نهى از منكر

مسأله ٢٨٢٢- اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار، در محلى يا منع نمودن از آن كه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

مسأله ٢٨٢٣- اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده‌روى نشود، و بهتر آن است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع‌الشرايط گرفته شود.

مسأله ٢٨٢٤- اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جايز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

مسأله ٢٨٢٥- اگر منكر از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى‌دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد، مثلًا اگر كسى خواست يك شخص را كه جايز القتل نيست بكشد بايد از او جلوگيرى كرد، و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدّى بر او جارى خواهد شد.