رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٦ - احكام وصيت

خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى‌باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند، اگرچه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد.

مسأله ٢٧٢٠- اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.

مسأله ٢٧٢١- اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده‌اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست. و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است.

مسأله ٢٧٢٢- اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله ٢٧٢٣- اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند بايد اول به واجبات، خواه مالى باشد يا بدنى عمل نمايند و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست، بلكه اگر وصيت او به ترتيب بوده بايد اول آن واجبى را كه مقدم داشته عمل نمايند اگرچه بدنى باشد، و همچنين به ترتيب وصيت تا آخر واجبات پس اگر ثلث وافى به تمام آن باشد به تمام آن بايد عمل شود و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقيمانده اگر تماماً يا قسمتى واجب مالى باشد بايد از اصل تركه براى آن بردارند عمل نمايند و اگر باقيمانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد ملغى مى‌گردد، و چنانچه وصيت ميت به ترتيب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولى در اين صورت بين واجبات هيچگونه ترتيب نيست بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزيع مى‌شود و چنانچه وافى به تمام آن نباشد در باقيمانده واجب مالى ازاصل تركه برداشته مى‌شود و باقيمانده واجب بدنى ملغى مى‌گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعى واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.