رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٣ - معاملات بانكى

از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف درآن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول‌المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند، و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غيردولتى نيست.

مسأله ٢٨٥٤- سپرده‌هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرّف كنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانكها مى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرف كنند.

مسأله ٢٨٥٥- فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست بين آنها كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايى كه مى‌گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد حرام است.

مسأله ٢٨٥٦- اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است، و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.

مسأله ٢٨٥٧- سپرده‌هاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف، و اگر تصرف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض، يعنى تملك به ضمان، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكى ظاهراً از اين قبيل است اگرچه به اسم وديعه باشد.

مسأله ٢٨٥٨- جايزه‌هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‌دهند با قرعه‌كشى، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‌ها در جوف جنسهاى خود مى‌گذارند براى جلب مشترى، و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.