رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - احكام مُزارَعَه

هفتم: اگر در محلى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مى‌كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى‌شود، و اگر چند نوع زراعت مى‌كنند بايد زراعتى را كه مى‌خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

مسأله ٢٢٣٠- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.

مسأله ٢٢٣١- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

مسأله ٢٢٣٢- اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى‌توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله ٢٢٣٣- اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را