نامه [به آقايان عسگراولادى، (وزير بازرگانى)- نژاد حسينيان، (وزير راه و ترابرى)- نمازى، (وزير اقتصاد و دارايى) پيرامون نحوه تمليك داراييهاى شركتهاى حمل و نقل توسط دولت، مصوب شوراى انقلاب‌]

زمان: فروردين ١٣٦٢/ جمادى‌الثانى ١٤٠٣

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: نحوه تمليك داراييهاى شركتهاى حمل و نقل توسط دولت، مصوب شوراى انقلاب‌

مخاطب: عسگراولادى، حبيب‌اللَّه (وزير بازرگانى)- نژاد حسينيان، سيد محمدهادى (وزير راه و ترابرى)- نمازى، حسين (وزير اقتصاد و دارايى)

[بسمه تعالى. محضر مبارك مرجع عاليقدر تقليد، رهبر عظيم‌الشأن انقلاب، حضرت آيت‌اللَّه العظمى امام خمينى- مد ظله العالى‌

با عرض سلام و تجديد ارادات، به استحضار مى‌رساند، تعدادى از شركتهاى حمل و نقل براساس لايحه قانونى شماره ٧٣٠٤ مورخ ٢٥/ ٤/ ٥٩ مصوب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران (كه تصوير آن به ضميمه تقديم مى‌گردد.) در اختيار دولت قرار گرفته‌اند.

صاحبان اين شركتها براساس روابط و وابستگيهايى كه با سيستم بانكى و سازمانهاى دولتى از قبيل سازمان غله داشته‌اند و از طريق دريافت وامهاى كلان از بانكها و دريافت مبالغ هنگفتى به صورت على‌الحساب و پيش‌دريافت از سازمانهايى كه براى آنها كالا حمل مى‌نمودند اين شركتها را تأسيس و با خريد كاميون و وسايل ديگر مورد نياز به فعاليت پرداختند.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، اكثر صاحبان اين شركتها يا فرارى شدند و يا با عدم همكارى، موجب معطل ماندن اين امكانات، وقفه در امور حياتى حمل و نقل گرديدند.

شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران براى جلوگيرى از ركود و معطل ماندن اين بخش حساس اقدام به تصويب لايحه مذكور نمود چون لايحه قانونى مذكور موضوع را به صورت كلى و مختصر فشرده مطرح نموده، لذا داراى نارساييهايى است كه تاكنون مانع از اجراى مفاد آن گرديده است.

عمده‌ترين مشكل در اين راه، نامشخص بودن نحوه تملك داراييهاى مزبور توسط دولت است بدين معنى كه مشخص نشده مسئولين دولتى، چه قيمت و كدام مقطع زمانى را براى ارزيابى اموال شركتها بايد ملاك قرار دهند كه حفظ حقوق بيت‌المال ضمن رعايت عدالت و احكام شرع به نحو