صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٣ - نامه به آقايان عسگراولادى، (وزير بازرگانى)- نژاد حسينيان، (وزير راه و ترابرى)- نمازى، (وزير اقتصاد و دارايى) پيرامون نحوه تمليك داراييهاى شركتهاى حمل و نقل توسط دولت، مصوب شوراى انقلاب

احسن صورت گيرد. اينك با عنايت به اين موضوع كه در ظرف بيش از سه سال اخير دولت با تعيين مديرانى با تحمل ناملايماتى سياسى و اقتصادى به اداره امور اين شركتها اقدام نموده و هزينه‌هاى زيادى را در اين راه متحمل گرديده، از محضر مبارك آن جناب استدعا دارد مقرر فرمايند كه كدام يك از روشهاى زير جهت اجراى مصوبه فوق‌الذكر، منطبق با موازين شرعى مى‌باشد.

١- آيا به محض تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران تملك تحقق يافته و تنها تشريفات انتقال مالكيت بايد از شركتها به دولت عملى شود.

٢- قيمتى كه بايد اموال مورد محاسبه قرار گيرد كدام يك از موارد زير مى‌باشد.

الف- به قيمت دفترى (جمع هزينه‌اى كه براى تهيه اموال انجام شده با كسر رقمى كه به عنوان استهلاك سالانه در دفاتر معمول مى‌شود.) در تاريخ تصويب لايحه مذكور و محاسبه بدهى به همان روز. (٢٥/ ٤/ ٥٩)

ب- به قيمت كارشناس رسمى (توسط كارشناسان دادگسترى و غيره) به تاريخ مصوب قانون و محاسبه بدهى به همان تاريخ. (٢٥/ ٤/ ٥٩)

ج- به قيمت بازار در روز تصويب قانون و محاسبه بدهى در همان تاريخ. (٢٥/ ٤/ ٥٩)

د- به قيمت دفترى (قيمت تمام‌شده خريد با كسر رقم استهلاك سالانه كه در دفاتر معمول مى‌شود) به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ.

ه- به قيمت كارشناسى رسمى به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ.

و- به قيمت روز (كه از طريق اعلام مزايده به دست بيايد) به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ (چون تحويل شده ولى انتقال صورت نگرفته).

البته لازم به توضيح است در صورتى كه قيمت كارشناسى و يا مزايده به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت را ملاك قرار دهيم افزايش قيمت بازار را كه حاصل عوامل مختلفى از قبيل جنگ، محاصره اقتصادى و ... است و بر اين امت تحميل گرديده به نفع صاحبان فرارى اموال خواهد بود و به زيان بيت‌المال.