گاهى ناشيانه و با صراحت به اينكه احكام اسلام كه ١٤٠٠ سال قبل وضع شده است نمى‌تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند، يا آنكه اسلام يك دين ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است، و در عصر حاضر نمى‌شود كشورها از تمدن جهانى و مظاهر آن كناره گيرند، و امثال اين تبليغات ابلهانه و گاهى موذيانه و شيطنت‌آميز به گونه طرفدارى از قداست اسلام كه اسلام و ديگر اديان الهى سر و كار دارند با معنويات و تهذيب نفوس و تحذير از مقامات دنيايى و دعوت به ترك دنيا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعيه كه انسان را به خداى تعالى نزديك و از دنيا دور مى‌كند، و حكومت و سياست و سررشته دارى بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوى است، چه اينها تمام براى تعمير دنيا است و آن مخالف مسلك انبياى عظام است! و مع الأسف تبليغ به وجه دوم در بعض از روحانيان و متدينان بيخبر از اسلام تأثير گذاشته كه حتى دخالت در حكومت و سياست را به مثابه يك گناه و فسق مى‌دانستند و شايد بعضى بدانند! و اين فاجعه بزرگى است كه اسلام مبتلاى به آن بود.

گروه اول كه بايد گفت از حكومت و قانون و سياست يا اطلاع ندارند يا غرضمندانه خود را به بى‌اطلاعى مى‌زنند. زيرا اجراى قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيرى از ستمگرى و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردى و اجتماعى و منع از فساد و فحشا و انواع كجرويها، و آزادى بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايى و جلوگيرى از استعمار و استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزيرات‌ [١] بر ميزان عدل براى جلوگيرى از فساد و تباهى يك جامعه، و سياست و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايى نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگى اجتماعى كهنه شود. اين دعوى به مثابه آن است كه گفته شود قواعد عقلى و رياضى در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاى آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر

[١] «حدود و تعزيرات»

حدود جمع حد و در لغت به معنى منع، كناره فاصله بين دو چيز و انتهاى هر چيزى است. تعزيرات جمع تعزير و در لغت به معناى نكوهش كردن و ملامت كردن است. در تعريف اصطلاحى حد و تعزير، محقق حلّى مى‌فرمايد: كلُّ ما لَهُ عقوبة مقدرة يسمّى «حداً» وَ ما لَيْسَ كَذلِكَ يُسمّى تعزيراً.

حدّ: هرگاه در شرع مقدس براى تخلفى، مجازات معينى قرار داده شده باشد آن را «حد» گويند مثل مجازات دزدى و آدمكشى ....

تعزير: و هرگاه براى تخلفى مجازات معينى مشخص نشده باشد آن را «تعزير» مى‌گويند و تعيين مقدار آن بر عهده قاضى و حاكم شرع است.

(شرح لمعه، شهيد ثانى، كتاب الحدود و التعزيرات) (شرايع، محقق حلى، كتاب الحدود و التعزيرات)