صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - نامه به جمعى از نمايندگان مجلس (اختيارات شوراى تشخيص مصلحت نظام)

نامه [به جمعى از نمايندگان مجلس (اختيارات شوراى تشخيص مصلحت نظام)]

زمان: ٧ آذر ١٣٦٧/ ١٧ ربيع الثانى ١٤٠٩

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: اختيارات شوراى تشخيص مصلحت نظام‌

مخاطب: جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى‌

[بسمه تعالى. محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مد ظله العالى‌

با تقديم درود و سلام و آرزوى طول عمر و صحت و سلامت كامل براى رهبر بزرگوار، و پيروزى اسلام و مسلمين، و با اعتذار از تصديع، مدتى است براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در خصوص كيفيت كار شوراى محترم تشخيص مصلحت ابهامهايى وجود دارد كه ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالى مى‌باشيم.

در ابتداى تشكيل هيأت مذكور، مسير كار چنين ترسيم شده بود كه مصوبه مجلس پس از اظهار نظر منفى شوراى نگهبان، براى اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شوراى نگهبان برگرداند. آن گاه، چنانچه لازم تشخيص داده شد براى اصلاح نهايى به شوراى تشخيص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اكنون بعضاً اين شورا قانونگذارى نيز مى‌نمايد. و مهمتر اينكه تقديم لوايح قانونى به اين شورا خالى از جميع مقدمات مقرراتى است كه يك لايحه قانونى از طريق متعارف دارد: طرح لايحه در هيأت دولت؛ و تصويب آن توسط آنان؛ و امضاى نخست وزير و وزراى مربوطه؛ و تقديم آن به مجلس؛ و بحث در كميسيونها در جلسه علنى در دو شورا. طبيعى است كه با اين روند هر كس، حتى مقامات غير مسئول، مى‌تواند با تقديم پيشنهادى به شوراى تشخيص مصلحت براى كشور قانون جديدى ايجاد كند؛ و حتى قوانين مصوبه كشور را نقض نمايد. و اين مى‌تواند علاوه بر بى‌خاصيت شدن مجلس، تناقضهاى فراوان در قوانين كشور نيز ايجاد نمايد. و بالجمله، وجود مراكز متعدد و موازى قانونگذارى در كشور به نوبه خود مسئله‌اى مشكل‌آفرين و موجب تزلزل نظام سياسى كشور مى‌باشد.

لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را، كه به تبعيت از مقام معظم‌