صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٥ - بررسى مشكلات و نابسامانيهاى جامعه

بنابراين از روى حساب نمى‌توانستند با حكومت دست‌نشانده اجنبى همكارى كنند.

[امينى: دولت در خدمت علماست. ما وظيفه داريم كه آقايان هر چه فرمودند اجرا كنيم. حالا، از جمعى از استادان درخواست شده كه در كتابهاى درسى تجديدنظر كنند. در جمع استادان، بعضى از چهره‌هاى روحانى هم هستند، اينها مأمور شده‌اند كه در اصلاح كتابهاى درسى گامى بردارند. به نظر حضرت عالى هم خواهد رسيد».]

امام: خانواده، مبناى جامعه ماست. اگر خانواده‌ها- از نظر اخلاقى- متزلزل شوند، تمام جامعه ما متزلزل خواهد شد. در رابطه با مسائل خانواده، دو مسأله مطرح است: يكى مسائل بى‌بند و بارى‌ها، و بعد اين ادعاى تساوى حقوق [زن و مرد]، و پاره‌اى از مسائلى كه امروز مطرح است.

اينها چه مى‌گويند؟ اينها چه ادعايى دارند؟ اينها مگر ايرادى به اسلام دارند؟ اگر چنين است ما تكليفمان را روشن كنيم، تكليف آنها را هم روشن كنيم. اگر يك ضعفهايى هست؛ يا خلاف عدالتهايى از نظر اجرايى در كار هست شما حلش كنيد تا كار به اين وضعيت نكشد.

[معاون مذهبى نخست‌وزير، آقاى شريف‌الزمانى: بله آقا! اينها تعداد انگشت شمارى از زنان هستند، اينها مشهور هستند، تعداد ايشان از تعداد انگشتان دست بيشتر نيست! بچشم! ترتيبى داده مى‌شود.]

امام: رسيدگى به ازدواج و طلاق در محضرها هم لازم است. من به مسئولين امور اطلاع داده‌ام كه مسأله طلاق خيلى مهم است. شرايطى كه در ازدواج هست، خيلى سهل است، اما در رابطه با طلاق خيلى سخت گرفته شده. در مسأله طلاق، بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشد؛ بعد نصيحتى صورت بگيرد. حتى‌الامكان سعى شود كانون گرم خانواده متلاشى نشود. ولى اين آقايان و محضريها براى اينكه به حق ثبت خودشان برسند، تا يك زنى مراجعه مى‌كند و از شوهرش شكايت مى‌كند فورى كارى مى‌كنند كه طلاق صورت بگيرد- بى‌آنكه اين صيغه طلاق را پيش دو نفر عادل بخوانند- در نتيجه، آن خانم هم خيال مى‌كند طلاق گرفته مى‌رود؛ در حالى كه طلاق نگرفته، در واقع امر مى‌رود و ازدواج مى‌كند، و اين پايه يك امر نامشروع قرار مى‌گيرد؛ و به اين ترتيب‌