در مواردى خاص كه در همين روايات ذكر شده؛ مانند روايت ذيل كه شيخ آن را در تهذيب از عبدالرحمن بن ابى عبداللّه‌، و كلينى در كافى، و شيخ در استبصار از رفاعة بن موسى از ابى عبداللّه‌(ع) نقل كرده‌اند كه فرمود:

تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأمّا ما سوى ذلك، فلا؛ (٥)

زن به جهت عفل (گوشتى در فرج زن كه مانع آميزش مى‌شود)، پيسى ، جذام و جنون بازگردانده مى‌شود و اما براى غير اين موارد بازگردانده نمى‌شود.

اين روايت در باره عيوب مرد ساكت است و در مورد عيوب زن در غير موارد چهارگانه موافق با اصل است، بلكه مى‌توان گفت دلالت بر عدم تأثير دارد. علامه حلى در مختلف مى‌گويد:

روايت عبدالرحمن از حيث عموم، دلالت بر عدم تأثير دارد. بنابراين معارض با خصوص نيست؛ يعنى عموم «فأمّا ماسوى ذلك، فلا» قابل تخصيص است. (٦)

دسته سوم: رواياتى است كه دلالت بر اثبات تأثير برخى از عيوبى كه در اين روايات آمده در فسخ نكاح دارد و تأثير را به صورت عموم در باقى موارد منع مى‌كند. در اين صورت اين روايات از دسته دوم محسوب مى‌شود. ممكن است گفته شود فقط دلالت بر اثبات دارد و در ساير عيوب ساكت است. منشأ اين اختلاف برداشت از روايات، دلالت و يا عدم دلالت «إنّما» بر حصر است.

براى حصرِ عيوبِ مجوّزِ فسخ نكاح در عيوب خاصه، به روايات ذيل استناد مى‌شود:

١. مارواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن الحلبي

(٥) جامع أحاديث الشيعه، ج٢٦، ص٢٣١.
(٦) مختلف الشيعه، ج٧، ص١٩٤.